<p class='article-text'><br>ترأَّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح «الثلاثاء»، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.<br>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في «المساكن الحكومية الجاهزة» 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.<br>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مشروع منظومة «تمكين 2.0» لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة «تمكين 1.0».<br>وتعرف المجلس على منظومة «تمكين 2.0» التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد دفعة من مستحقي الدعم السكني شملت 1100 أسرة

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في "المساكن الحكومية الجاهزة" 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2026م ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الأول على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يجسد كفاءة النهج المالي الذي تتبعه الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز فاعلية الأداء المالي بما يدعم استمرارية المشاريع التنموية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مشروع منظومة "تمكين 2.0" لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة "تمكين 1.0".</p><p class='article-text'>وتعرف المجلس على منظومة "تمكين 2.0" التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع، التي ستشمل 500 رخصة تدريبية مستهدفة، و478 موظفاً في المجالات الرقمية والتقنية في حكومة الشارقة، وخطط التطور المستقبلي للمشروع.</p>

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<h2>منى المرّي: الإصدار يوفر قراءة عملية للتجربة الإماراتية ويمثل منصة تدعم الحوار الدولي حول السياسات التنموية</h2><h2>بيدرو كونسيساو: الإصدار يدعم الدول لتحويل تطلعاتها التنموية إلى تحسينات مستدامة وقابلة للقياس تنعكس على حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصداراً بعنوان «سد الفجوات بين الجنسين في التنمية البشرية»، يقدم دراسة حالة حول مسيرة دولة الإمارات في التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، والسياسات والتشريعات التي واكبت تقدمها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الإصدار الأول من نوعه الذي يُعدّه مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع إحدى الدول الأعضاء لربط مؤشرات تقرير التنمية البشرية بالسياسات والتحسينات التشريعية التي أسهمت في تحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس، ويجمع بين التحليل الإحصائي لمكتب تقرير التنمية البشرية التابع للبرنامج، ورؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما يقدم قراءة متكاملة للعلاقة بين المؤشرات الدولية والتجربة الوطنية في مجال السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض دراسة الحالة تطور أداء دولة الإمارات في عدد من مؤشرات التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، إلى جانب السياسات والتشريعات وجهود التطوير المؤسسي التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة، وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار. </div></p><p class='article-text'>كما توضح أن هذا التقدم جاء نتيجة مسيرة متكاملة من العمل الوطني، شملت دعم القيادة، والتطوير المستمر للتشريعات والسياسات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، والاستثمار في الإنسان، وتوظيف البيانات في تطوير السياسات وتحديثها بما يواكب المتغيرات.</p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التي تتناولها الدراسة هذا التقدم، إذ حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في آخر إصدار للتقريرين. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الإنجازات التي توثقها الدراسة أيضاً التمثيل المتساوي للرجل والمرأة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة فيه 50 % منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه النسبة من بين أعلى معدلات تمثيل المرأة في البرلمانات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التعاون بين دولة الإمارات ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس نهج الدولة في بناء الشراكات وتبادل المعرفة والاستناد إلى الأدلة، بما يدعم تطوير السياسات ويعزز مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «يسعدنا من خلال هذا الإصدار، الأول من نوعه، مشاركة تجربة دولة الإمارات وما اكتسبته من خبرات على مدى مسيرتها التنموية، بما يتيح التعرف على السياسات والممارسات التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، ومواصلة الانفتاح في الوقت نفسه على التجارب الدولية والاستفادة من الرؤى والممارسات المبتكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «نؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات بين الدول يسهم في إثراء الحوار حول السياسات والحلول الأكثر ملاءمة لتحقيق التنمية، خاصة مع اختلاف الأولويات والظروف الوطنية لكل دولة.</div></p><p class='article-text'>ونأمل أن يشكل هذا الإصدار إضافة إلى هذا الحوار، ويسهم في دعم جهود الدول لتطوير سياسات تراعي احتياجات مجتمعاتها، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة».</p><h2>علاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتجاوز استعراض المؤشرات والنتائج، لتوضح العلاقة بين ما حققته دولة الإمارات من تقدم في مؤشرات التنمية وبين منظومة السياسات والتطوير المؤسسي التي واكبت هذه المسيرة، كما توضح كيف أسهمت الأولويات الوطنية في توجيه السياسات نحو تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في مختلف مجالات التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يوفر الإصدار بذلك قراءة عملية للتجربة الإماراتية، ويبرز مجموعة من الدروس والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات وفقاً لخصوصية كل سياق واحتياجاته. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الحوار الدولي حول السياسات التنموية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة».</p><h2>عوامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يساعد هذا الإصدار على فهم العوامل التي تسهم في تحقيق التقدم في مجال التنمية البشرية، إذ لا يقتصر الأمر على النتائج وحدها، بل يشمل أيضاً السياسات والمؤسسات والخيارات التي أسهمت في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين المؤشرات المعترف بها دولياً والتجارب الوطنية، يوفر الإصدار أساساً لتبادل الخبرات والاستفادة منها في سياقاتٍ مختلفة، وتعزيز الاعتماد على الأدلة في تطوير السياسات.</p><p class='article-text'>وتكمن أهميته في دعم الدول لتحويل تطلعاتها التنموية إلى تحسينات مستدامة وقابلة للقياس تنعكس على حياة الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دراسة الحالة أهمية مواصلة قياس النتائج وتقييمها وتحديث السياسات بما يواكب المتغيرات، كما تحدد عدداً من المجالات التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الإصدار جانباً من التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تبادل الخبرات والمعرفة حول السياسات، من خلال مشاركة التجربة الإماراتية والدروس المستفادة منها، والاستفادة في المقابل من التجارب والممارسات الدولية المميزة، كما يفتح المجال أمام استعراض مزيد من التجارب الوطنية في مجال السياسات، بما يوسع نطاق الاستفادة منها، ويثري الحوار العالمي حول التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة، ويدعم تطوير سياسات وحلول تستند إلى الأدلة وتراعي اختلاف الأولويات والسياقات الوطنية.</div></p>

منال بنت محمد: نهج الدولة في بناء الشراكات وتبادل المعرفة يعزز مسيرة التنمية

إصدار أممي يوثق ريادة الإمارات في التنمية البشرية و«توازن الجنسين»

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">«المرأة ليست نصف المجتمع فقط.. إنها الأم التي تربي.. والزوجة التي ترعى.. والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.. والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن.. وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة.. هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر على قياس التنمية البشرية والتوازن في 3 جوانب رئيسة: الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل، فيما تتطلع الإمارات اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكسان مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه..</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي..</p><p class='article-text'>ودليل على ذلك مكتب اتصال الأمم المتحدة الذي يعتبر المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، ما يثبت أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة، وأن هذا التمكين</p><p class='article-text'>وهذا الإنجاز هما نتاج وجهود الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها في تعزيز دور المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإعلامية.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن دعم القيادة الإماراتية الرشيدة والمجتمع للمرأة، وتقدير المنظمات الدولية والإقليمية لها، زادا من حماسها، وأكسباها أبعاداً جديدة ومتطورة لا مثيل لها، خاصة بعد أن استطاعت أن تحصد أخيراً المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاهتمام بالمرأة في دولة الإمارات وتمكينها في كل مجالات العمل أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات في الــ 28 من أغسطس من كل عام بـ«بيوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتسلط المناسبة الضوء على قصص النجاح الملهمة والشراكة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، بما يعكس قيم الطموح والابتكار والتميز، ويجسد مكانتها كشريك أساسي في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء بهذا اليوم، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» لا يسعنا إلا أن نقول إن ابنة الإمارات استطاعت بفضل الحماية القانونية التي وفرها لها دستور الدولة وما نص عليه من المساواة بين الجنسين، أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز، وما حققته في كافة مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'>حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، في ظل قيادة رشيدة مدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً.. تحية فخر واعتزاز.. تقدير وعرفان لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية «أم الإمارات» في يوم المرأة الإماراتية، والتهنئة موصولة أيضاً لكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.</div></p>

مكانة المرأة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها، بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2025م، الذي استعرض الخلاصة التنفيذية، والنتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بالعام السابق، كما اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة لعام 2025م، في قطاعات مختلفة عدة، وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2024م بشأن تشكيل اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، وأن تُشكّل لجنة طبية دائمة من أطباء مختصين واختصاصيين اجتماعيين لاعتماد التقارير الطبية لطلبات التمريض المنزلي المقدمة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وتكون اللجنة برئاسة الدكتورة مريم عيسى آل علي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس تقرير النصف الأول لعام 2026م لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية، والذي تضمن بيانات حول اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية، وأعداد الحالات التي تم دراستها، والتظلمات والشكاوى البالغ عددها 15 طلباً، وأبرز القرارات الصادرة عن اللجنة، والتي أحيلت للجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير الدراسات الجوهرية والبحوث، التي قامت بها اللجنة العليا للموارد البشرية.</div></p>

خلال اجتماع المجلس برئاسة عبدالله بن سالم

«تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل 2027، تعكس نجاح النهج الوطني في تطوير منظومة تعليم عالٍ ترتبط بصورة وثيقة بأولويات التنمية الاقتصادية، وتواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل ومهارات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عشرة عالمياً والأولى على مستوى المنطقة وبنتيجة إجمالية بلغت 86.5 درجة بالمقارنة مع المرتبة 29 عالمياً في مؤشر العام الماضي؛ كما سجلت الدولة ثالث أعلى نتيجة عالمياً في محور التحول الاقتصادي بدرجة قاربت 99، في تأكيد على نجاح المنظومة الوطنية في تحويل الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري إلى إنتاجية وابتكار ونمو اقتصادي مستدام، من خلال التكامل بين منظومة التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل تمثل تأكيداً دولياً على نجاح النهج الذي تتبناه الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ ترتبط بصورة وثيقة بأولويات التنمية الوطنية، وتساهم في إعداد كفاءات تمتلك المهارات والمعارف التي يتطلبها اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تمثل تقدماً متواصلاً، بفضل رؤية وطنية تركز على جودة مخرجات التعليم، وعلى تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا العزم على مواصلة تطوير المنظومة بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة، ويعزز جاهزية الطلبة للمساهمة في القطاعات ذات الأولوية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ننظر إلى المؤشرات الدولية باعتبارها أدوات مهمة لقياس التقدم واستشراف فرص التطوير، ومن هذا المنطلق، نواصل العمل مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ومن بينها مؤسسة QS العالمية، للاستفادة من هذه المؤشرات في تطوير السياسات والبرامج الأكاديمية، وتعزيز تنافسية منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل عن التصنيفات الجامعية التقليدية بتركيزه على مدى قدرة منظومات التعليم العالي على تزويد الاقتصادات بالمهارات التي تحتاجها، وقياس أثر التعليم في دعم الابتكار والإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث يقيم المؤشر قدرة الدول على تطوير المهارات المستقبلية عبر أربعة محاور رئيسية تشمل مواءمة المهارات مع احتياجات أصحاب العمل، والجاهزية الأكاديمية، ومستقبل العمل، والتحول الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي المؤشر 89 دولة، ويستند إلى تحليل متكامل يجمع بين جانب العرض من خلال منظومة التعليم العالي، وجانب الطلب من خلال سوق العمل والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحويل سرعة استجابتها للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى ميزة تنافسية، بفضل التكامل بين منظومة التعليم العالي والسياسات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، بما عزز قدرتها على إعداد الكفاءات اللازمة للقطاعات المستقبلية؛ كما أبرز المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، باعتبارها عوامل رئيسية تعزز مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد عقدت شراكة إستراتيجية مع مؤسسة QS العالمية بهدف تعزيز التنافسية الدولية لمنظومة التعليم العالي في الدولة، والاستفادة من المؤشرات والتحليلات العالمية في تطوير السياسات والبرامج الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت الشراكة في تعميق التعاون في مجال توفير البيانات والمرئيات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي بما يعزز فهم المؤشرات العالمية لأداء منظومة التعليم العالي الإماراتية، ويدعم إبراز ما حققته من تطور بصورة أكثر شمولاً.</div></p>

"تقرير QS العالمي" يؤكد ريادة الإمارات في بناء منظومة تعليمية تواكب مهارات المستقبل

<p class='article-text'>أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، النسخة الخامسة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة لهذا التقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتطرح كل فرصة في هذا التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات وهو: "كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟"، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: "أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما هي المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟".</p><p class='article-text'>وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل الذي نطمح إليهه لمستقبل النمو والإزدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>وأعدّت مؤسسة دبي للمستقبل هذا التقرير بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات ودول العالم أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل تشمل: استمرار التغير المناخي، واتساع الفجوة بين المجتمعات، وتحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، وتزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل يصنع عبر العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وأن كل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً. ولطالما تم اتخاذ أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله... وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره، بل مشروعاً نصمّمه. وهذه هي العقلية التي تحتاجها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم".</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير 50 فرصة في القطاعات الرئيسية المختلفة من أبرزها: الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفّر حلولاً قابلة للتوسّع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كان يصعب بلوغها سابقاً. كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزّز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمّعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدّم يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة ونقلها إلى الأرض بشكلٍ موثوق، وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55% من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035. وقد يتحوّل الفضاء أيضاً إلى موقع إستراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثّفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب وفي الفضاء على حد سواء. كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75% من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن هناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يُحدث تحوّلاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة. كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدّلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعّالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسبّبة للمرض مباشرةً وبشكل دقيق.</p><p class='article-text'>وويقول التقرير إننا قد نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار، وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في فيزياء الكم قد تحدث ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحوّل الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية. كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفّر أساسيات الحياة وتخفّف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البشرية قد تتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويضيف أنه سيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وهو ما يتيح تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويستطرد التقرير بالقول إن الطباعة الحيوية الشخصية ستسهم في إحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها ويرفع فرص النجاة. فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزّز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتدّ والرعاية الصحية والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يستعرض التقرير هذه الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليار نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" باللغتين العربية والانجليزية عبر الرابط: https://www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50/</p>

مؤسسة دبي للمستقبل تطلق نسختها السنوية الخامسة من تقرير 50 فرصة عالمية

<h2>محمد القرقاوي: التعاون الدولي في التقنيات الناشئة ضمانة للتقدم البشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير «أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2026»، الذي يسلط الضوء سنوياً على أهم التقنيات الجديدة والواعدة، ويستشرف فرص تفعيلها وتعزيز دورها في فتح آفاق جديدة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع مشاركة وفد دولة الإمارات في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد «دافوس الصيف» المنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري في مدينة داليان الصينية بمشاركة آلاف الخبراء والمسؤولين والمديرين التنفيذيين وصنّاع القرار من حول العالم لمناقشة أهم التحديات العالمية.</div></p><h2>أثر إيجابي منشود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل، أن التعاون الدولي لمواكبة التقنيات الناشئة يمثل ضمانة لتعزيز مسارات التقدم البشري، وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود للتكنولوجيا، وتمكين الحكومات والمؤسسات من امتلاك مزايا تنافسية وبناء قدرات استباقية تعزز مرونتها في التعامل مع المتغيرات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تركز شراكة مؤسسة دبي للمستقبل مع المنتدى الاقتصادي العالمي على نشر المعرفة وتسريع مسارات الابتكار والتقدم التكنولوجي، بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمعات في قطاعات حيوية مثل الطب والطاقة والغذاء والصحة والتعليم.</div></p><p class='article-text'>وبما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تعزيز فرص التنمية والازدهار، وتسريع تبني الحلول المبتكرة التي تخدم المجتمعات وترتقي بجودة حياة الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تسهم التقنيات الناشئة في فتح آفاق جديدة للتنمية والتقدم، وتمكين الحكومات من تطوير خدماتها ورفع كفاءتها وتبني حلول أكثر ابتكاراً وفاعلية، كما تتيح فرصاً لمعالجة التحديات وتسريع الإنجازات في القطاعات الحيوية، بما يعزز جودة الحياة ويعود بالنفع على المجتمعات حول العالم.</div></p><h2>3 معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التقرير إلى تقديم صورة وافية عن أحدث التقنيات الحديثة ووضعها في متناول الدول والحكومات والمؤسسات ومصممي الاستراتيجيات والسياسات وصناديق الاستثمارات ومشاريع دعم الابتكارات حول العالم، لمساعدتها على تكوين رؤية شاملة لكيفية الاستفادة المثلى من تلك التقنيات حاضراً ومستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت مؤسسة دبي للمستقبل للعام الثاني على التوالي في إعداد التقرير السنوي من خلال المشاركة في اختيار التقنيات وتكوين وتقديم تصوّرات لأثرها المستقبلي لتلك التقنيات، وآفاق تطبيقها وتوسيع استخداماتها، ودورها المحتمل في إعادة تشكيل مستقبل قطاعات حيوية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت معايير اختيار أفضل التقنيات في التقرير إلى 3 معايير رئيسة هي حداثة التقنية وتميّزها عن غيرها من التقنيات السائدة، إضافةً إلى قدرتها على تعزيز التقدم التقني، وصولاً إلى أثرها الإيجابي المحتمل على تصميم مستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><h2>تقنيات تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز التقنية الأولى الواردة في التقرير على آليات تمكين مختلف الأشياء؛ بما في ذلك المركبات والمنازل والمعامل والمؤسسات والبنى التحتية والأراضي الزراعية والمساحات المفتوحة، من المساهمة في توليد الطاقة المتجددة ومن ثم استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتجميع وإدارة تلك الطاقة عبر تنظيم دخولها باستمرار إلى شبكات الطاقة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التقنية الثانية فتتمحور حول تسهيل الاستخراج المباشر لليثيوم. وتسهم هذه التقنية في تقليل البصمة البيئية والكربونية واستهلاك المياه خلال العملية، عبر استخراجه بشكل مباشر باستخدام ممارسات إعادة التدوير والمواد العضوية بدل العمل بالطرق التقليدية على تجفيف المسطحات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد التقنية الثالثة على تطوير المواد المتقدمة للتبريد لتسهم في مضاعفة قدرات التبريد الأولية النابعة من المادة نفسها عبر استخدامها في أشباه الموصلات ولوحات الحواسيب وخوادم الحوسبة السحابية والفائقة ومراكز البيانات الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تشتت هذه المواد المتقدمة أكثر من 95 % من ضوء الشمس الساقط قبل أن يتحول إلى حرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز التقنية الرابعة على إزالة الكيماويات صعبة التحلل ولا سيما الموجودة في مياه الشرب والمياه العذبة. ويمكن للبلديات ومؤسسات المياه الاستفادة منها في تسريع تحلّل بقايا الكيماويات المركّبة عبر ثلاثة مستويات هي تسخين الماء .</div></p><p class='article-text'>حيث تذوب جزيئات الكيماويات صعبة التحلل وتتفكك إلى ماء وثاني أكسيد الكربون وأملاح معدنية، أو تمرير الماء الملوث عبر أقطاب كهربائية متخصصة، وهي طريقة مناسبة بشكل خاص للنفايات الصناعية المركزة، أو استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتحفيز نبضات دقيقة من الطاقة التي تحلل الكيماويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق التقنية الخامسة القائمة على التخمير الدقيق نقلات نوعية في تصنيع الأغذية والأدوية بالاستفادة من التقنيات المخبرية، بما يعزز الأمن الغذائي للأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>فيما تضمن التقنية السادسة التوصيل الدقيق والفعال للدواء داخل الجسم بالاستفادة من الإكسوزومات التي تتشكل من حويصلات متناهية الصغر خارج الخلايا، وبما يسهم بوصول الأدوية بشكل دقيق وسريع إلى وجهاتها في مختلف أنحاء جسم الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم التقنية السابعة في تصميم لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المخصصة لعلاج السرطان، والتي تعمل على تدريب الجهاز المناعي على التعرّف إلى السرطان ومواجهة خلاياه الغريبة عن الجسم. وهذه المعرفة تجعل الجهاز المناعي مستعداً في حال عودة المرض مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسرّع التقنية الثامنة مسارات الابتكار في الحلول العلاجية والصناعات الدوائية من خلال المحاكاة الكمومية لاستكشاف العلاجات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه التقنية مستقبلاً استكشاف أدوية فعالة من خلال النمذجة فائقة الدقة في تخطيط ذرّات المادة المفيدة علاجياً واختبار تركيباتها الفعالة حاسوبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التقنية التاسعة فتعمل على تطوير نماذج عالمية للذكاء الاصطناعي لا تعتمد على البيانات المكتوبة باللغة الطبيعية بل تعمل على تحليل مختلف الظواهر الطبيعية والممارسات البشرية والعمليات التشغيلية والإنتاجية المختلفة بشكل مباشر؛ وتصميم نماذج عالمية أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبق التقنية العاشرة الواردة في تقرير أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2026 التطورات المتسارعة التي تحققها الحوسبة الكمومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال فك التشفير، باستخدامها نموذجاً جديداً للتشفير الآمن القائم على الشبكات، والذي يحمي البيانات والمعلومات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفي هذه التقنية البيانات ضمن هياكل هندسية معقدة مع إضافة تشويش متعمد يشفّر المعلومات داخل شبكة واسعة متعددة الأبعاد من النقاط، ثم يضيف أخطاء عشوائية صغيرة، بحيث يصعب تمييز الحل الصحيح عن العديد من الحلول الخاطئة المحتملة، حتى باستخدام أجهزة حاسوبية كمومية متقدمة.</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي تركز على تسريع الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات الناشئة تسهم في تمكين الحكومات ورفع كفاءتها وتبنّي حلول أكثر ابتكاراً وفاعلية</div></p>

التقرير يستشرف أبرز الابتكارات القادرة على إحداث تحولات في القطاعات الحيوية مستقبلاً

دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «أفضل 10 تقنيات ناشئة 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة لعامي 2023 و2024، تحت عنوان «الانتقال من الرؤية إلى الأثر»، في خطوة تعكس انتقال العمل الاجتماعي في الإمارة من تقديم الخدمات التقليدية، إلى بناء منظومة أكثر استباقية في التمكين والرعاية والوقاية وقياس الأثر، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير تحولاً مؤسسياً في منهجية العمل الاجتماعي، من خلال اتساع نطاق الخدمات، ليشمل أكثر من 21 إدارة متخصصة، إلى جانب نمو لافت في العمل التطوعي، وتوسع برامج كبار المواطنين والأسرة والرعاية والتأهيل، وارتفاع مؤشرات رضا المتعاملين، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام الهيئة، أن التقرير يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل المؤسسي، مشيرة إلى أنه يجسد الانتقال من الالتزام بالاستدامة إلى قياس الأثر، وربط الخدمات الاجتماعية بمخرجات واقعية، تسهم في رفع جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها، إن الهيئة تعمل على دمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يدعم صناعة القرار القائم على البيانات، ويعزز كفاءة البرامج والمبادرات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهيئة تواصل تطوير نموذجها الاجتماعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات، بما يرسخ دورها في تمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام، يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير خمسة توجهات استراتيجية رئيسة، تقوم على التحول من المساعدات إلى التمكين، ومن معالجة النتائج إلى الوقاية من الأسباب الجذرية، ومن القيادة الحكومية للخدمات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص، ومن الأساليب التقليدية إلى الابتكار، إضافة إلى الانتقال من الاستجابة للواقع إلى استشراف المستقبل والمخاطر والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور كبار المواطنين، عززت الهيئة خدماتها ضمن مفهوم «الشيخوخة النشطة»، مع توقع تجاوز عدد السكان ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 22 ألف شخص بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت إطاراً استشرافياً، يشمل ستة محاور، أبرزها الرفاه النفسي، والتفاعل الاجتماعي، والاعتراف بخبرة كبار المواطنين، والاستدامة الاقتصادية، وصون الكرامة، والوئام الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل «نادي ذخر الاجتماعي» أكثر من 80 ألف خدمة لكبار المواطنين، شملت أنشطة اجتماعية وترفيهية ورحلات، إلى جانب مبادرات لتعزيز التواصل بين الأجيال، استفاد منها أكثر من 11 ألف شاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأسرة، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها عبر «باقة الزواج»، ومبادرات الاستشارات الأسرية، إضافة إلى «مركز الأحداث»، ومشروع مركز الإيواء، كما تتولى تنفيذ «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، ومبادرة «أعراس دبي»، بما يعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الرعاية والتأهيل، أنشأت الهيئة «مركز صون» للرعاية والتأهيل للأحداث، لدعم إعادة الاندماج الاجتماعي، رغم تحديات تتعلق بغياب قاعدة بيانات مركزية، وتشتت بيانات الإدمان ومحدودية الوصول إلى خدمات علاجية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير نمواً ملحوظاً في العمل التطوعي بنسبة %23.3 بين 2022 و2023، وارتفاع عدد الأنشطة التطوعية بنسبة 57 %، إلى جانب زيادة المتطوعين النشطين بنسبة 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة المتعاملين، ارتفعت نسبة الرضا إلى 94.6 % في 2024، مع تحقيق معدل احتفاظ كامل بالمتعاملين، وحل %72.8 من الشكاوى خلال خمسة أيام عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الموارد البشرية، ارتفع عدد الموظفين إلى 342 موظفاً في 2024، وشكلت المواطنات 76 % من إجمالي الموظفين المواطنين، مع تحقيق متوسط توطين بلغ نحو %61، فيما بلغ متوسط التدريب 27 ساعة لكل موظف سنوياً.</div></p>

تحول شامل في العمل الاجتماعي يعزز التمكين ويقيس النتائج ويعيد تشكيل منظومة الرعاية والتطوع

دبي تنتقل من الخدمات إلى الأثر.. «تنمية المجتمع» تطلق تقرير الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يمثل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ منظومة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد متماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، حيث تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، بما في ذلك الإدارة العليا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة لشؤونهم الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد القانون اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بما يشمل مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للموارد البشرية وقياس فعاليتها، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية للسياسات والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح الدائرة صلاحيات الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية وفق التشريعات المعمول بها في حماية البيانات، إلى جانب إصدار الأدلة والتعاميم المنظمة بما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية، مع تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة لمتطلبات المستقبل، وإعداد خطط تدريب سنوية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل القانون إطاراً حديثاً لتطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، عبر حزمة من التحديثات التي طالت أنماط العمل وآليات التعيين والإجازات والترقيات، بما يعزز المرونة المؤسسية ويرفع تنافسية القطاع الحكومي في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب جودة الحياة الوظيفية، يدعم القانون التوازن بين الحياة المهنية والأسرية من خلال مزايا مرنة وإنسانية، من أبرزها تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة للموظف الذي يرعى خمسة أبناء فأكثر دون سن 18 عاماً، وساعتين للموظفة الحامل في حال الإجهاد وفق تقرير طبي، إضافة إلى تخصيص وظائف مناسبة لذوي الإعاقة بما يضمن بيئة عمل مهيأة لاحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القانون أنماط عمل مرنة تشمل العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، والعمل المرن، مع منح الجهات الحكومية مرونة في تعديل أيام وساعات العمل بحسب طبيعة مهامها واحتياجاتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن القانون 19 نوعاً من الإجازات التي تغطي الجوانب المهنية والأسرية والاجتماعية، من بينها إجازة التفرغ للعمل الحر، وإجازة ذوي الإعاقة، والرعاية الأسرية، والزواج، والأبوة، والحداد، والعدة، والحج، ومرافقة مريض، إضافة إلى الإجازة السنوية والمرضية والولادة والخدمة الوطنية، وغيرها، مع إمكانية إضافة أنواع أخرى بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون كذلك كفاءة الحوكمة الإدارية من خلال تنظيم صلاحيات اعتماد التعديلات على الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتسريع اتخاذ القرار ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح مرونة أكبر في استقطاب وإدارة الكفاءات عبر تطوير آليات التعيين وفترة الاختبار والندب، إضافة إلى إتاحة نقل الموظف المواطن إلى القطاع الخاص وفق ضوابط منسجمة مع التوجهات الاتحادية. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال التطوير الوظيفي، يستحدث القانون مسارات متعددة للترقية تشمل الترقية الوظيفية والمالية والاستثنائية، مع منح أصحاب الكفاءات المتميزة إمكانية الترقية حتى ثلاث درجات وظيفية، إلى جانب استحداث مكافأة «الخدمة الحسنة» للموظف المواطن الذي أنهى خدمته بعد عشر سنوات فأكثر بالإحالة إلى التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص القانون على توفير التأمين الصحي، وتعزيز بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية، ودعم مؤشرات السعادة الوظيفية، إلى جانب التدريب والتطوير المستمر، والمكافآت والحوافز للأداء المتميز والابتكار. ويضع القانون إطاراً واضحاً لأخلاقيات الوظيفة العامة، ويحظر تضارب المصالح وإفشاء المعلومات واستغلال الوظيفة، مع تحديد المخالفات والجزاءات التأديبية وآليات التظلم، وتشكيل لجان مختصة للمخالفات والتظلمات ولجنة عليا للتظلمات، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى القانون بإلغاء المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن قانون الموارد البشرية السابق في حكومة عجمان، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية إلى حين صدور الأنظمة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن القانون الجديد يجسد رؤية القيادة في وضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزيز بيئة عمل مرنة تدعم جودة الحياة واستقرار الأسرة، مشيراً إلى أنه يشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي انسجاماً مع «رؤية عجمان 2030» و«عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وينعكس عليه، عبر بيئة عمل محفزة ومتوازنة تعزز الإنتاجية والابتكار وترفع جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن القانون يؤسس لمرحلة متقدمة في إدارة الموارد البشرية، عبر منظومة أكثر مرونة وكفاءة تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن القانون يمثل نقلة نوعية في بناء بيئة عمل حكومية حديثة، تقوم على التوازن بين الكفاءة الإدارية والبعد الإنساني، وتضع الأسرة وجودة الحياة في صميم السياسات الحكومية، بما يعزز استدامة التنمية في الإمارة.</div></p><h2>عمار النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي تدعم استقرار الأسرة</div></p><h2>أحمد النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز استقطاب الكفاءات ويرفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه</div></p>

أصدره حميد النعيمي ويشمل 19 نوعاً من الإجازات وأنماط عمل مرنة

عجمان تعتمد قانوناً جديداً لتعزيز جودة الحياة الوظيفية

<h2>514 مليار دولار حجم اقتصاد الإمارات في 2023 مقابل 46 ملياراً عام 1995</h2><h2>1.06 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الخامسة عشرة عالمياً، في مؤشر «برتلسمان للتحول الاقتصادي» لعام 2026، محققة 8 نقاط على المؤشر العام، في تصنيف عكس قوة الأداء الاقتصادي والتنموي للدولة، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والمؤسسي، إلى جانب استمرار سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت 8.5 نقاط في مؤشر «تنظيم السوق والمنافسة»، في ظل السياسات الاقتصادية المنفتحة، وتوسيع الملكية الأجنبية، وتحديث قوانين المنافسة والاستثمار، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال وتقليل القيود على دخول الأسواق.</p><p class='article-text'>كذلك حصدت الإمارات 9 نقاط في مؤشر «الاستقرار النقدي والمالي»، مستفيدة من انخفاض معدلات التضخم والدَّين العام، وتحقيق فوائض مالية، وقوة القطاع المصرفي، واحتفاظ الدولة بسياسات، نقدية ومالية مستقرة، عززت ثقة المستثمرين والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤشر مؤسسة برتلسمان الألمانية للتحول من أبرز المؤشرات الدولية، التي تقيس أداء الدول في مجالات الاقتصاد، والحوكمة، والإدارة العامة، والتنمية، حيث يغطي 137 دولة عبر منظومة تحليلية شاملة، تُستخدم منذ عام 2004 لرصد مسارات التحول الاقتصادي والمؤسسي.</div></p><h2>ناتج مرتفع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التحول الكبير، الذي شهده الاقتصاد الإماراتي خلال العقود الماضية، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 46 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى أكثر من 514 مليار دولار في 2023، مدعوماً بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الأنشطة غير النفطية تشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لنجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، فيما تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي بالقوة الشرائية 83 ألف دولار، ليضع الإمارات ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً عالمياً، كما حافظ الاقتصاد على مستويات قوية من الجاذبية الاستثمارية، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 30.7 مليار دولار خلال 2023، إلى جانب تسجيل فائض بالحساب الجاري عند 9.3% من الناتج المحلي.</div></p><h2>قوة مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى متانة القطاع المصرفي الإماراتي، الذي يضم 23 بنكاً محلياً و30 بنكاً دولياً، فيما بلغت أصوله نحو 896 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بنمو تجاوز 10% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت القيمة السوقية للأسواق المالية الإماراتية نحو 1.06 تريليون دولار، موزعة بين سوق أبوظبي المالي وسوق دبي المالي، في حين ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 196 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي مؤشرات مالية قوية، مع وصول معدل كفاية رأس المال إلى 17.9%، وتراجع القروض المتعثرة إلى 2.1%، ما يعكس قوة الملاءة والاستقرار المالي.</div></p><h2>إنفاق تنموي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المالية العامة سجلت الموازنة الإماراتية فائضاً يعادل 4.5% من الناتج المحلي خلال 2023، فيما واصلت الحكومة تعزيز الإنفاق التنموي والاجتماعي ضمن موازنة 2025، التي خصصت نحو 40% للتنمية الاجتماعية والمعاشات، مع استمرار التركيز على التعليم باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار تطوير المنظومة الضريبية بشكل متوازن، عبر تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9%، بما يدعم الاستدامة المالية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><h2>مراكز متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنمية البشرية تقدمت الإمارات إلى المرتبة 17 عالمياً، وفق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2023 - 2024، مقارنة بالمرتبة 26 قبل سنوات قليلة، في حين حافظت على مراكز متقدمة في مؤشرات المساواة، وتمكين المرأة والتعليم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الإمارات تستضيف أكثر من 40 فرعاً لجامعات دولية مرموقة، كما تصدرت عربياً مؤشر المعرفة العالمي 2024، في انعكاس لاستثماراتها المستمرة في رأس المال البشري والاقتصاد القائم على الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي عززت الإمارات حضورها ضمن أبرز القوى الناعمة عالمياً، مع تصدر جواز السفر الإماراتي المؤشرات العالمية، واحتلال الدولة مراتب متقدمة في التأثير الدبلوماسي والعلاقات الدولية، كما واصلت الدولة دورها التنموي والإنساني عالمياً، عبر استثمارات ومساعدات، تجاوزت 100 مليار دولار منذ تأسيس الاتحاد، إلى جانب توسع استثماراتها في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، خصوصاً في أفريقيا والأسواق الناشئة.</div></p><h2>التزام بالاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاستدامة أكد التقرير أن الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة، مع استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 47% بحلول 2035، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الاستثمارات التراكمية في قطاع الطاقة المتجددة أكثر من 200 مليار دولار حتى 2024، ما يعزز موقع الدولة مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تقرير «برتلسمان 2026» إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً اقتصادياً وتنموياً متقدماً في المنطقة، يقوم على الاستقرار، وكفاءة الإدارة، والانفتاح الاقتصادي، والقدرة العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية، في وقت تواصل فيه تعزيز تنافسيتها، وثقة المستثمرين والأسواق الدولية.</div></p>

حققت 8 نقاط على المؤشر 2026 في تصنيف عكس قوة الأداء الاقتصادي والتنموي للدولة

الإمارات الأولى إقليمياً و15 عالمياً في «برتلسمان» للتحول الاقتصادي

<h2>مواجهة الظاهرة تتطلب شراكة واسعة بين القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث أن معالجة السمنة في دولة الإمارات لم تعد قضية صحية فحسب، بل تمثل استثماراً اقتصادياً واجتماعياً واسع التأثير، يمكن أن ينعكس على النمو الاقتصادي والإنتاجية وسوق العمل والتعليم وحتى الجاهزية الأمنية خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خفض معدلات السمنة قد يوفر نحو 1.5 مليار دولار من الإنفاق الصحي التراكمي حتى عام 2031، إلى جانب زيادة متوسط العمر المتوقع بنحو 2.4 سنة للأشخاص الذين تخلصوا من السمنة، وإضافة ما يصل إلى 6.8 سنوات من الحياة الصحية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير «ما وراء الظاهر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكامنة لفقدان الوزن»، الذي أعدته شركة «وايتشيلد» الاستشارية بتكليف من شركة «ليلي» للأدوية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، أن تطبيق تدخلات فعالة ومبتكرة لإدارة السمنة قد يخفض معدل السمنة بين البالغين في الإمارات من 33 % حالياً إلى 18 % بحلول عام 2031، ما يعني خروج أكثر من 1.15 مليون شخص من دائرة السمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذا التحول قد يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية إضافية فوق التوقعات الأساسية، نتيجة تحسن إنتاجية الكوادر البشرية وانخفاض الأعباء الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، يمكن لتحسن الصحة العامة أن يمنح الأشخاص الذين كانوا يعانون السمنة ما يعادل خمسة أيام عمل إضافية سنوياً، مع ارتفاع متوسط دخل الفرد بنحو 722 دولاراً سنوياً، نتيجة انخفاض معدلات الغياب وتحسن القدرة على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السمنة ترتبط بعدد من الأمراض المزمنة، أبرزها السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى تأثيراتها النفسية والاجتماعية.</div></p><h2>انعكاسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يسهم تحسن الصحة الإنجابية المرتبط بخفض السمنة في تسجيل نحو 75 ألف ولادة إضافية بحلول عام 2031، إلى جانب انضمام أكثر من 16 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، أكثر من نصفهم من النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، رجح التقرير التحاق أكثر من ألفي طالب إضافي ببرامج البكالوريوس، مع تراجع معدلات الانقطاع الجامعي بنسبة 1.4 %، نتيجة تحسن الصحة الجسدية والنفسية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأمني، فأشار إلى أن تحسن اللياقة البدنية بين الشباب الإماراتيين سيكون له أثر بالغ على هذا القطاع.</div></p><h2>تحدٍ اقتصادي واجتماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن الإمارات تتبنى رؤية اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن بناء قوة عاملة تتمتع بالصحة والإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي والمرونة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بفوائد فقدان الوزن، وضمان وصول المصابين بالسمنة إلى حلول علاجية فعالة، عبر تعاون الجهات الصحية وأصحاب العمل وشركات التأمين والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فادي فارا، الرئيس التنفيذي لشركة «وايتشيلد»، إن التقرير يسلط الضوء على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الخفية للسمنة، موضحاً أن معالجة السمنة لم تعد مجرد قضية صحية، بل استثمار مباشر في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى «ليلي» الخليج، أن السمنة تمثل تحدياً رئيساً للصحة العامة في الإمارات، ما يتطلب نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والتدخل المبكر وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة النقاشية المصاحبة لإطلاق التقرير، أكدت الدكتورة سارة سليمان، المدير السريري لأمراض وجراحة السمنة في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن السمنة من أخطر التحديات الصحية التي تصيب البالغين والأطفال، محذرة من أن الإصابة بها في سن مبكرة تزيد مخاطر الجلطات والسكتات الدماغية والسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السمنة مرض مزمن ومعقد يرتبط بعوامل جينية وبيولوجية وبيئية، وليس مجرد مشكلة مرتبطة بالإرادة الشخصية أو نمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة مروة بدر، الأستاذة المشاركة في علوم الصحة بكلية دبي الجامعية للتكنولوجيا، إلى أن الوصمة الاجتماعية ما تزال تمنع كثيرين من طلب العلاج مبكراً، في حين شددت إليونورا فيرو من شركة «آي كيوفيا» على ضرورة تطوير أنظمة بيانات متكاملة لفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للسمنة بصورة أدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير في ختامه أن مواجهة السمنة تتطلب شراكة واسعة بين القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، باعتبارها قضية تؤثر في التنمية وجودة الحياة والإنتاجية، وليست مجرد مشكلة صحية فردية.</div></p>

تقرير حديث: 33 % من البالغين في الدولة يعانون منها والقضية لم تعد صحية فحسب

خفض معدلات السمنة يوفر 1.5 مليار دولار من الإنفاق الصحي بالإمارات حتى 2031

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأّس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الثاني للجنة خلال عام 2026، الذي عُقد في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي عدد من الجهات الحكومية في دبي، وذلك في إطار مواصلة العمل على تطوير منظومة متكاملة تضمن حقوق أصحاب الهمم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في المدن الدامجة والصديقة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ نهجها في حماية حقوق أصحاب الهمم، من خلال منظومة عمل حكومية متكاملة تضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات، وتضمن توفير بيئة داعمة وشاملة تمكّن أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص والخدمات، والمشاركة الكاملة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "إن تمكين أصحاب الهمم مسؤولية مشتركة، تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع، وترجمة السياسات إلى خدمات ومبادرات تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد والأسر. ونعمل من خلال اللجنة العليا على متابعة التنفيذ، وقياس الأثر، وتطوير المبادرات بما يواكب تطلعات دبي في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع تقديم عروض من الجهات الأعضاء حول أبرز المنجزات والمبادرات والمقترحات المرتبطة بعدد من المحاور الحيوية، شملت الخدمات، والتعليم الدامج، والتوظيف الدامج، والصحة الدامجة، وسهولة الوصول، بما يدعم جهود اللجنة في متابعة تنفيذ المبادرات وتطوير الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي.</div></p><h2>تعزيز التواصل المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الاجتماع، جهودها في تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الهمم في إمارة دبي خلال الظروف الإقليمية الأخيرة، حيث أنجزت الهيئة 10,363 اتصالاً ضمن مبادرة نوعية هدفت إلى الاطمئنان على أحوالهم، ورصد احتياجاتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم، بما يعكس جاهزية منظومة الخدمات الاجتماعية وقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتصالات المنجزة  693  اتصالاً مع أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق سند للتواصل المرئي، و9,670اتصالاً مع أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي”: تعكس مبادرة التواصل مع أصحاب الهمم في إمارة دبي نهج الهيئة في العمل الاستباقي، والحرص على أن تكون الخدمات الاجتماعية قريبة من أفراد المجتمع، خصوصاً في الظروف الاستثنائية. فقد شكّل التواصل المباشر أداة مهمة للاطمئنان، وفهم الاحتياجات، وتعزيز الثقة بين أصحاب الهمم وأسرهم والجهات المعنية بخدمتهم.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "إن حماية حقوق أصحاب الهمم تبدأ من القدرة على الإصغاء إليهم والوصول إليهم، ثم تحويل احتياجاتهم إلى خدمات ومبادرات أكثر فاعلية. ومن خلال اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، نواصل العمل مع شركائنا لضمان أن تكون دبي مدينة دامجة في خدماتها، وبيئتها، وفرصها، وممارساتها اليومية.”</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن محور التعليم الدامج، قدّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عرضاً حول عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص الطلبة من أصحاب الهمم في الوصول إلى مسارات تعليمية أكثر مرونة وشمولاً، شملت العمل على اعتماد خيارات مرجعية لمناهج ومسارات بديلة دولية ملائمة لسياق دبي، وتطوير إطار تنظيمي متكامل لتصريح وضمان جودة البرامج التخصصية المقدمة للطلبة أصحاب الهمم في بيئات التعلم، إلى جانب إعداد برنامج دعم مالي وتوجيهي لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين لتسهيل الوصول إلى المناهج والبيئات والمسارات البديلة، وتعزيز الاعتراف بالمسارات التعليمية البديلة ومخرجاتها على الصعيد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الصحة الدامجة، قدّمت دبي الصحية عرضاً حول أبرز الخدمات الصحية الخاصة بأصحاب الهمم، والتي تشمل الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج الفحص الجيني ما قبل الزواج، والفحص الجيني ما قبل الولادة، والتقييمات المبكرة لتشخيص اضطراب طيف التوحد، إلى جانب مراكز التدخل المبكر، بالإضافة إلى عدد من خدمات الرعاية التخصصية وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الأكاديمي، تقدم "دبي الصحية" عدداً من برامج التعليم والبحث العلمي أبرزها برامج الإقامة والزمالة التي تضم تخصصات داعمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى إعداد أبحاث متقدمة في علم الجينوم وتطور النمو العصبي، بما يدعم التشخيص المبكر للأمراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت "دبي الصحية" في دعم وتمويل برامج بحثية وعلاجية تدعم أصحاب الهمم، من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية والبحثية في مجالات صحية ذات أولوية، وتنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم وتعزيز الصحة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها ، استعرضت هيئة الطرق والمواصلات، ضمن محور سهولة الوصول، أبرز المبادرات والإجراءات المطبقة لتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى خدمات ومرافق النقل والمواقف في دبي، بما يشمل السماح لأصحاب الهمم باستخدام المواقف الخاضعة للرسوم مجاناً .</div></p><p class='article-text'>وتركيب لوحات توعوية في المواقف المخصصة لهم توضح قيمة الغرامة البالغة 1,000 درهم للحد من إساءة الاستخدام، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية استخراج التصاريح واستخدام المواقف المخصصة لأصحاب الهمم بالشكل الأمثل والربط التقني بين شركة باركن " وهيئة تنمية المجتمع للتحقق من فعالية بطاقة سند " قبل إصدار التصريح، كما استعرض مبادرة تركيب كاميرات لمراقبة استخدام المواقف المخصصة لفئة أصحاب الهمم بما يعزز دقة الإجراءات ويضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.</p><h2>منجزات ومبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اطّلعت اللجنة على تقرير مستجدات خطة العمل لعام 2026، والذي تضمّن مستجدات عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التوظيف الدامج، تضمّن التقرير مستجدات جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير سياسة ودليل إجراءات التوظيف الدامج، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز جاهزية بيئات العمل، إلى جانب العمل على تصميم برامج للتأهيل المهني لأصحاب الهمم، والتحضير لملتقى أصحاب الهمم في حكومة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى جهود بلدية دبي في محور سهولة الوصول عبر تعزيز تطبيق كود دبي للبناء، والعمل على إعداد تشريع داعم يضمن التزام المباني والمرافق بمتطلبات سهولة الوصول، إلى جانب تطوير التكامل الرقمي بالتعاون مع Google Maps لحصر المواقع الصديقة لأصحاب الهمم ورفعها على الخرائط الرقمية. كما تناول التقرير توجه دبي نحو تبني نموذج أكثر شمولاً يقوم على دمج أصحاب الهمم في المرافق العامة والخدمات المجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجية حدائق دبي 2040.</div></p><h2>ميثاق يعزّز حق التواصل الشامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع توقيع ميثاق دبي للغة الإشارة الإماراتية لفئة الصم وضعاف السمع، الذي يشكّل التزاماً مؤسسياً بتعزيز التواصل الشامل وإمكانية الوصول، وحماية حقوق فئة الصم وضعاف السمع، بما يضمن مشاركتهم المتكافئة في المجتمع، وينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع شامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع على الميثاق كل من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ودبي الصحية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودبي الصحية، تأكيداً على تكامل الجهود الحكومية في تطوير خدمات وممارسات أكثر شمولاً لفئة الصم وضعاف السمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الأعضاء، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتطوير خدمات أكثر كفاءة وشمولية، وترسيخ نموذج دبي في حماية الحقوق، وتمكين الإنسان، وبناء مجتمع متماسك لا يُستثنى فيه أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أقسام ومكاتب هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اطّلع خلالها على سير العمل وأبرز المبادرات والخدمات التعليمية الدامجة المقدمة لأصحاب الهمم، وجهود الهيئة في تطوير بيئات تعليمية أكثر شمولاً ومرونة، بما يواكب توجهات دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ نموذج المدينة الدامجة والصديقة للجميع، وينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033.</div></p>

ترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

منصور بن محمد: دبي نموذج عالمي للمدن الدامجة والصديقة للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مؤشر «الرخاء البشري العالمي 2026» الصادر عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، أن الإمارات تصدرت دول منطقة الشرق الاوسط وجاءت ضمن أكثر 15 دولة رخاء خلال العام الجاري. وذكرت بيانات المؤشر أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر الرخاء، كما جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»، برصيد 94.06 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتوت بيانات المؤشر على قائمة تضم 193 دولة تم تصنيفها بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تفيد الإنسان، استناداً إلى مؤشرات فرعية مثل جودة الحياة، والتعليم، والدخل، والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والفرص المتاحة، فضلاً عن الأمان الوظيفي، والرضا عن الحياة العملية.</div></p><h2>المكان الأفضل للعيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات أن أهم منافسة في الاقتصاد العالمي اليوم لا تتمحور حول حصة السوق أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل حول أمرٍ أكثر جوهرية وهو: أي الدول هي حقاً أفضل الأماكن للعيش والعمل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشر؟ وهنا يقدم مؤشر «الرخاء البشري العالمي» لعام 2026 إجابة واضحة وغنية بالبيانات، وخريطة معاد ترتيبها لأماكن تحقيق الرخاء الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف المؤشر 193 دولة بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى الإنسان، مستخدماً مؤشرات مثل جودة الحياة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل، والاستقرار السياسي، والفرص المتاحة، ضمن فئات تتراوح من «الازدهار النخبوي» إلى «الازدهار الهش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، والمهنيين ذوي التنقل العالمي، لا يعد هذا مجرد تصنيف آخر، بل هو بمثابة عدسة استراتيجية تحدد مواطن ازدهار الإنسان، ومواطن أمان رأس المال، ومواطن احتمالية نجاح الاستثمارات طويلة الأجل. فالدول التي ترتقي في مؤشر الازدهار البشري العالمي لا تزداد ثراءً فحسب، بل تُنشئ بيئات جاذبة للمواهب، ومُحافظة على الثروة، ومُعززة للميزة التنافسية بمرور الوقت.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج مؤشر «الازدهار البشري العالمي» لعام 2026 سويسرا كأكثر دول العالم ازدهاراً من الناحية البشرية، بقيمة 97.92 نقطة في المؤشر، وتصنيفها ضمن فئة «الازدهار النخبوي». وتحتل أيسلندا المرتبة الثانية بـ 97.81 نقطة، وأستراليا المرتبة الثالثة بـ 97.70 نقطة، لتُكمل بذلك مجموعة من الدول المتقدمة ذات الاقتصادات الصغيرة، والتي تتفوق باستمرار على دول أكبر بكثير عندما يُقاس الازدهار من خلال جودة الحياة لا حجم الاقتصاد. وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 97.56 نقطة، وهولندا في المرتبة الخامسة بـ 97.3 نقطة، والنرويج سادسة بـ 97.28 نقطة، والسويد سابعة بـ 97.22 نقطة، وهونج كونج ثامنة بـ 96.98 نقطة، والدنمارك تاسعة بـ 96.68 نقطة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة بـ 96.41 نقطة، وكندا في المرتبة الـ 11 بـ 95.25 نقطة، وفنلندا في المرتبة الـ12 بـ 95.2 نقطة نقطة والإمارات في المرتبة الـ13 بـ 94.06 نقطة، وبلجيكا في المرتبة الـ14 بـ 92.62 نقطة، ونيوزيلندا في المرتبة الـ 15 بـ 92.57 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع جميع الدول العشر الأولى في مؤشر الازدهار العالمي ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تحظى أوروبا الغربية والشمالية والمراكز الرائدة في آسيا بتمثيل قوي. وتشكل سويسرا وأيسلندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وهونج كونج والدنمارك وسنغافورة الحدود العالمية للازدهار البشري في عام 2026. وتجمع كل منها بين الدخول المرتفعة والمؤسسات القوية والأنظمة الاجتماعية المرنة وظروف العمل والحياة الجيدة نسبيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه التصنيفات الرئيسية حقيقة أوسع: فالمنافسة العالمية لا تقتصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل على تحقيق نمو نوعي أفضل - نمو ينعكس في متوسط ​​العمر المتوقع والتعليم والفرص والاستقرار، وليس فقط في الميزانيات الوطنية.</div></p><h2>ضغوط عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير «مؤشر الرخاء العالمي» لعام 2026 في وقتٍ تتداخل فيه الضغوط: نمو عالمي بطيء وغير متوازن، وتداعيات التضخم، والتشرذم الجيوسياسي، واشتداد المنافسة على الكفاءات العالية. وفي هذا السياق، أصبح السؤال «أيّ بلد هو الأفضل للعيش؟» مرتبطاً استراتيجياً بسؤال «أين ينبغي أن نُركّز مواردنا البشرية ورأس مالنا وعملياتنا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد نظام تصنيف مؤشر الرخاء العالمي هذه الحقائق في إطارٍ واحدٍ قابلٍ للتفسير. في القمة، تقع «النخبة الرخائية»، التي تضم 31 دولة، من بينها سويسرا، وأيسلندا، وأستراليا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وهونغ كونغ، والدنمارك، وسنغافورة، وكندا، والولايات المتحدة. أسفل ذلك، تتقارب اقتصادات «الازدهار المرتفع جدًا» مثل لاتفيا وتشيلي واليونان وماليزيا والصين نحو الحدود المثلى، بينما تبقى دول «الازدهار الهش» مثل بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان عالقة في هشاشة هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقادة الذين يتخذون قرارات طويلة الأجل، لا يمثل هذا تسلسلًا هرميًا مجردًا، بل يشير إلى مواطن القوة في مرونة المجتمع، وأعلى مستويات جودة المؤسسات، وأقل احتمالاً لتعرض الاستثمارات طويلة الأجل لصدمات مدمرة.</div></p><h2>الاستثمار في الأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكافئ مؤشر الازدهار البشري العالمي الدول التي انتهجت استراتيجية مدروسة وممتدة لعقود، تقوم على الاستثمار في الأفراد بنفس القدر الذي تستثمر به في البنية التحتية أو الصناعة. والمنطق الكامن وراء هذه الاستراتيجية واضح، ومع ذلك لا تزال العديد من الحكومات تواجه صعوبة في تطبيقها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العوامل الرئيسية المتضمنة في إطار مؤشر الازدهار البشري العالمي ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الجودة الاقتصادية والدخل: ترتبط القيم الأعلى في مؤشر الازدهار البشري العالمي ارتباطًا وثيقًا بمستويات دخل الفرد المرتفعة والاقتصادات المتنوعة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- التنمية البشرية والتعليم: تعد الدول المصنفة ضمن فئتي النخبة والعالية جدًا هي الغالبية العظمى من الدول التي بنت رأس مال بشري عميق من خلال التعليم الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- الاستقرار المؤسسي: تتجمع الدول ذات التصنيف الأعلى في مناطق مثل غرب وشمال أوروبا والمراكز الآسيوية المتقدمة، حيث تميل البيئات السياسية والتنظيمية إلى أن تكون قابلة للتنبؤ وقائمة على القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- التماسك الاجتماعي والفرص: على الرغم من صعوبة قياسها كمياً، إلا أن فئات مؤشر الازدهار البشري العالمي تعكس بيئات يتمتع فيها الأفراد بفرص أكبر، وأمان وظيفي، ورضا عن الحياة العملية، وهي عناصر تدعم الإنتاجية والابتكار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول صغيرة مثل أيسلندا (المرتبة الثانية)، ولوكسمبورغ (المرتبة 22)، وليختنشتاين (المرتبة 18) بقدرات تفوق حجمها بكثير، وذلك بفضل الجمع بين هذه المزايا في آن واحد: الحوكمة الرشيدة، والاستثمار الاجتماعي الموجه، والانفتاح الاقتصادي. أما بالنسبة للاقتصادات الأكبر حجماً مثل الولايات المتحدة (المرتبة 16)، واليابان (المرتبة 20)، والصين (المرتبة 72)، فإن التصنيفات تسلط الضوء على التحدي المتمثل في ضمان ترجمة الثروة الوطنية باستمرار إلى ازدهار شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور السوق، يُشبه مؤشر الازدهار العالمي خريطةً لتقليل المخاطر عند اتخاذ قرارات رأس المال طويل الأجل وتوسيع نطاق الشركات. تُعدّ دول الازدهار النخبوي مراكز طبيعية للمقرات الرئيسية ومراكز الابتكار والخدمات عالية القيمة، بينما تعمل اقتصادات الازدهار المرتفع جدًا غالبًا كشركاء ديناميكيين وسريعي التطور أو قواعد إقليمية.</div></p><h2>«الازدهار النخبوي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أفضل عشر دول، فإن جميعها تندرج ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 97.92 (سويسرا) إلى 96.41 (سنغافورة). وتشمل هذه الدول أوروبا الغربية والشمالية وأوقيانوسيا ومراكز مالية وتجارية رئيسية في آسيا. وتوفر هذه الدول مزيجاً من مستويات معيشية عالية وموثوقية مؤسسية وربط بسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجمع دول الازدهار الهش، مثل الصومال وتشاد وجنوب السودان وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في أسفل التصنيف، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 30.81 نقطة إلى 26.55 نقطة. وتواجه هذه الدول تحديات هيكلية عميقة: ضعف المؤسسات، واستمرار الفقر، والمخاطر الأمنية، ومحدودية رأس المال البشري، وهي ظروف تزيد بشكل كبير من تكلفة ممارسة الأعمال وتعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، ومجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات، يُمكن أن يساهم دمج مقاييس مؤشر الازدهار البشري العالمي في تقييم المخاطر في تحسين بناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجية اختيار المواقع، وتخطيط السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمارس مؤشر الازدهار البشري العالمي أيضًا تأثيراً تنافسياً داخل المناطق وفيما بينها. فعندما تتصدر سويسرا وأيسلندا وأستراليا التصنيف العالمي، تولي الاقتصادات المجاورة والنظيرة اهتمامًا لذلك. وعندما ترتقي لاتفيا (32) وإستونيا (38) وليتوانيا (45) إلى فئة الازدهار المرتفع جدًا، فإن ذلك يُرسل إشارة إلى المنافسين في أوروبا الوسطى والشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الأثر المتموج في عدة جوانب منها محاكاة السياسات خيث تُقارن الحكومات أنظمتها بالدول المجاورة في الفئات الأعلى، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وجودة الحوكمة.</div></p>

جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»

الإمارات ضمن أكثر 15 دولة رخاءً خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اجتماعه الأول لعام 2026 في مقر المجلس.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار مواصلة جهوده الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في سوق العمل، ومتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة باستمرارية توظيف المواطنين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وبدء وضع خطة عمل للعام الجاري 2026، انسجاماً مع توجهات الإمارة في بناء اقتصاد تنافسي متين قائم على رأس المال البشري والقدرات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة في ملف توظيف المواطنين الإماراتيين لدى شركات القطاع الخاص والمناطق الحرة، مقدماً عرضاً تفصيلياً حول مؤشرات الأداء المتعلقة بأعداد الباحثين عن عمل، إضافة إلى استعراض تقرير شامل حول أوضاع الباحثين عن عمل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت جهود ومبادرات المجلس بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق نقلة نوعية في توظيف مواطني إمارة دبي في القطاع الخاص، حيث ارتفع عددهم من عام 2021 إلى عام 2025 بنسبة تجاوزت 350 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رئيس المجلس، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بملف التوطين، وتطوير بيئات عمل جاذبة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار في الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص وشركات المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد على أهمية مواصلة تحديث السياسات والبرامج بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، وتعزيز جاهزية الكوادر الإماراتية لشغل وظائف نوعية في القطاعات الاستراتيجية لسد احتياجات المشاريع الكبرى القائمة والمستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بمواصلة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، وتسريع تنفيذ الخطط المعتمدة، وتكثيف التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعكس التزام المجلس بدوره في قيادة جهود التنمية البشرية الإماراتية، ودعم مشاركة المواطنين بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.</div></p>

350 % ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بدبي خلال 4 أعوام

غياب الاحتواء يضطرهم للبحث عن بدائل غير آمنة

الفراغ العاطفي طريق الأطفال للعزلة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي إلى شروع لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 موضوعات رئيسية تتناول ملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي الهادف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، الذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث اللجنة الصحية كذلك سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، بما يعزز دور القطاع الأهلي بوصفه شريكاً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريراً حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الخدمي، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمناً محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الشؤون الاجتماعية، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.</div></p>

6 موضوعات على طاولة النقاش في قاعة المجلس الوطني الاتحادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز تقرير "مجلس التعاون في أرقام" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما تحقق من منظومة اقتصادية واجتماعية وتنموية تتوسع بثبات، ويكشف عن قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة خلال عام 2024 الذي تميز بالنمو المدفوع بالقطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير بيانات شاملة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤكد استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية؛ إذ بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار مسجلا المرتبة التاسعة عالميا ومسجلا نموا بـ2.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظهر التقرير تحسنا في المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية حيث تحتل دول التعاون المركز الأول عالميا في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل والمرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب والمرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلت دول مجلس التعاون في المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار أمريكي وفي المرتبة الـ11 عالميا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار أمريكي وبالمرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بـتريليون و589.5 مليار دولار أمريكي وبالمرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراوحت دول مجلس التعاون بين المرتبتين 15 و52 في مؤشر التنمية البشرية في تصنيف مرتفع جدا.</div></p>

نتائج البحث عن: تقرير التنمية البشرية